بغداد – ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) - التي توظّف غالبية شريحة العمّال في العراق – تضررت بشِّدة من الصراع ضد داعش. وعندما تفشى وباء كوفيد-19، أدى التباطؤ الاقتصادي الناجم عن ذلك إلى تقويض التقدم التدريجي الذي احرزتهُ المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم نحو الانتعاش، مما أدى إلى تفاقم نقاط الضعف وزيادة التحديات الاقتصادية للشركات العراقية وعمالها.

وتؤكد هذه الصعوبات الاقتصادية، إلى جانب آثار التدهور البيئي الهائل في جميع أنحاء البلاد، الحاجة إلى دعم العمال العراقيين والشركات الصغيرة والمتوسطة على الطريق نحو الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي.

تدعم الحكومة الألمانية، عبر بنك التنمية الألماني (KfW) ، جهود المنظمة الدولية للهجرة المستمرة لتعزيز الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة في العراق من خلال توفير تمويل إضافي للفترة من تشرين الثاني 2021 حتى تشرين الثاني 2025. وهذه هي المنحة الرابعة من هذا النوع التي تقدمها الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون والتنمية الاقتصادية (BMZ) بتمويل مقدم من خلال بنك التنمية الألماني (KfW) ؛ من المنحة الأولى في عام 2018 ، خصصت الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون والتنمية الاقتصادية (BMZ) مبلغ قدرهُ 86 مليون يورو للمنظمة الدولية للهجرة في العراق من خلال بنك التنمية الألماني (KfW).

قالَ السيد جيورجي جيغاوري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق: "إن الدعم السخي المستمر من الحكومة الألمانية وبنك التنمية الألماني يقر بالصلة بين الهجرة والتنمية الاقتصادية في العمل نحو حلول دائمة للنزوح". ثم أضافَ قائلاً: "ستسمح هذه الشراكة المستمرة والتمويل الإضافي للمنظمة الدولية للهجرة بتوسيع دعمها لسبل العيش وخلق فرص العمل بالتعاون مع حكومة العراق والمجتمعات المحلية."

وسيعتمد المشروع الجديد، "المساهمة في تحقيق الانتعاش الاقتصادي للعراق من خلال خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصادات المحلية - المرحلة الرابعة"، على تجارب المراحل السابقة، وسيستهدف على وجه التحديد الفئات الضعيفة بما في ذلك النازحين والعائدين وغيرهم من السكان المتضررين من النزاع. وستشمل المرحلة الرابعة قراءة جغرافية اوسع تمتد لتسع عددا أكبر من السكان العراقيين الأكثر تنوعاً.

قالت الدكتورة آنا كريستين جانكي، مديرة مكتب بنك التنمية الألماني في العراق. "نحن سعداء جدًا بهذه المنحة الإضافية البالغة 30 مليون يورو. نحن قادرون على مواصلة المساهمة في خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصادات المحلية للفئات الضعيفة في العراق، "

بفضل التمويل المقدم من الحكومة الألمانية، ستعمل المنظمة الدولية للهجرة في العراق على تعزيز دعمها لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال آلية صندوق تنمية المشاريع، التي تسهم في خلق فرص عمل مستدامة بالأضافة الى تنشيط القطاع الخاص. كما ستدعم المنظمة الدولية للهجرة الجهود الرامية إلى زيادة الفرص الاقتصادية للمرأة ومشاركتها ومساعدة الأفراد على تحسين مهارات التوظيف من خلال التدريب المهني وتوفير حزم دعم الأعمال التجارية لإنشاء أو توسيع نطاق المشاريع الصغيرة. وبالإضافة إلى ذلك، سيسمح التمويل بمواصلة ضخ الأموال النقدية السريعة في المجتمعات المحلية المحتاجة من خلال برامج النقد مقابل العمل، التي تدعم أيضا إعادة الإعمار في المجتمعات المتضررة بعد صراع تنظيم داعش. وآخراً، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة بإعادة تأهيل البنية التحتية المجتمعية الرئيسية لتعزيز الأعمال وأزدهارها.

منذ كانون الأول عام 2018، دعمت حكومة ألمانيا والمنظمة الدولية للهجرة في العراق مايقارب 369 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم من خلال منح صندوق تنمية المشاريع، مما أدى إلى خلق 1,941 فرصة عمل. وتلقى 3,146 شخصاً آخر حزم دعم المشاريع الصغيرة أو التدريب المهني، وشارك 1,891 شخصاً في أنشطة النقد مقابل العمل التي تهدف الى تحسين وضعهم المالي، وتم إصلاح 25 مرفقاً من مرافق الهياكل الأساسية الاقتصادية المجتمعية.

***

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بوحدة المعلومات العامة في المنظمة الدولية للهجرة في العراق، عبر البريد الإلكتروني:iraqpublicinfo@iom.int