بغداد، 8 حزيران – تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، نظمت المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الهجرة والمهجرين وبدعم من حكومة السويد مؤتمر إدارة الهجرة في العراق: حوار حول التحديات والفرص والحلول.

جمع هذا الحدث أصحاب المصلحة الرئيسيين لمعالجة الديناميكيات المعقدة لإدارة الهجرة والحوكمة داخل العراق وخارجه، وتعزيز الحوار المستمر بشأن السياسات، ومواصلة تعزيز نهج الحكومة بأكملها والمجتمع بأكمله لإدارة الهجرة.

وأكدت السيدة إيفان فائق جابرو، وزيرة الهجرة والمهجرين"ان هذا المؤتمر سيكون بمثابة منصة هامة لمراجعة التقدم المحرز فيما يخص الميثاق العالمي للهجرة وتحديد التحديات واستكشاف الفرص من خلال تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين" 

وشدد المؤتمر على أهمية إدارة الهجرة القائمة على الأدلة والبيانات وتناول تحديات الهجرة غير النظامية من خلال توفير مسارات منتظمة للمهاجرين، من بين أمور أخرى. وكانت الركائز الأخرى لسياسات الإدارة الفعالة للهجرة، مثل مشاركة المغتربين وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة الحكومية والدولية وغير الحكومية، محور النقاش أيضًا.

وقال جورجي جيغاوري، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، في كلمته الترحيبية: "من خلال العمل معًا، يمكننا معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية وتعزيز قنوات الهجرة الآمنة والمنظمة حتى لا يتخلف أحد عن الركب". واكمل "ولتحقيق هذه الأهداف، تعد مشاركة منظمات المجتمع المدني المحلية أمرًا بالغ الأهمية. وسيضمن إدراجها في المناقشات وعمليات صنع القرار اتباع نهج أكثر شمولاً وفعالية لإدارة الهجرة."

وأضافت السيدة جابرو: "نحن كحكومة العراق ووزارة الهجرة والمهجرين، حققنا العديد من النتائج في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة في العراق، ونسعى للحصول على مزيد من الدعم من المجتمع الدولي لمواصلة تنفيذه".

تشيد المنظمة الدولية للهجرة بالعراق لتفانيه في تحسين إدارة الهجرة وتنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة من خلال الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة. منذ أن أصبح العراق دولة مناصرة للاتفاق العالمي للهجرة في عام 2021، أظهر العراق قيادة مثالية، ولا تزال المنظمة الدولية للهجرة ملتزمة بدعم الحكومة في تحقيق أهداف إدارة الهجرة.

وأشادت الوزيرة "لقد دعمت المنظمة الدولية للهجرة وغيرها من المجتمعات الدولية والجهات المانحة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة في العراق التي تعتبر الإطار الوطني لتنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة".

وشدد هذا الحدث على الالتزام الجماعي لجميع أصحاب المصلحة بتعزيز إدارة الهجرة وتنفيذ الاتفاق العالمي. وسيساهم هذا الجهد التعاوني بشكل كبير في عملية المراجعة الإقليمية للاتفاق العالمي للهجرة في القاهرة يومي 3 و4 تموز 2024 والمنتدى الدولي لمراجعة الهجرة في عام 2026، مما يشكل الإطار الإقليمي للهجرة والخطاب العالمي حول إدارة الهجرة.

ملاحظة للمحررين:

 يعد الاتفاق العالمي للهجرة، وهو اتفاق دولي تاريخي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018، والمعروف باسم اتفاق مراكش بشأن الهجرة، بمثابة شهادة على الالتزام العالمي بتيسير الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية مع الحد من حالات الهجرة غير النظامية والهجرة. وتأثيرها السلبي من خلال التعاون والتدابير الدولية. وهو يوفر إطارا لإدارة الهجرة العالمية بجميع أبعادها، مع التركيز على الحاجة إلى نهج شامل لتحسين الفوائد الشاملة للهجرة مع معالجة المخاطر والتحديات التي يواجهها الأفراد والمجتمعات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد.

إن الميثاق العالمي للهجرة ليس ملزماً قانوناً، ولكن الحكومات تتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية لإظهار التقدم المحرز في تحقيق أهدافها. اعتبارًا من عام 2020، من المتوقع أن تقدم الدول الأعضاء تقريرًا عن التقدم الذي أحرزته كل أربع سنوات على المستوى الإقليمي ومرة ​​أخرى كل أربع سنوات على المستوى العالمي في المنتدى الدولي لمراجعة الهجرة، الذي سيعقد في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدءًا من عام 2022.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت: www.iraq.iom.int

لاستفسارات وسائل الإعلام، يرجى الاتصال بديبيكا ناث، dnath@iom.int