بغداد – يحق لكل طفل الحصول على التعليم، ولكن في العراق، هناك ما يقارب 3.2 مليون طفل في سن الدراسة - بما في ذلك حوالي نصف جميع الأطفال النازحين - غير قادرين على التمتع بهذا الحق، مما يمنعهم من تفتح إمكاناتهم ويجعلهم أكثر عرضة للخطر العزلة الاجتماعية والاستغلال وسوء المعاملة.

في شهر شباط الحالي ، رحبت المنظمة الدولية للهجرة في العراق بقرار مديرية التربية والتعليم في محافظة نينوى بالسماح للأطفال غير المسجلين والأطفال ذوي الوثائق المدنية غير المكتملة بمواصلة تعليمهم والحصول على الشهادات الرسمية في نهاية العام الدراسي عند تقديم وثائقهم المدنية - وقد اكتُسب هذا القرار الأساسي بالمناشدة كسابقة قانونية، وتم تحقيق إنجاز مماثل في محافظة صلاح الدين نهاية شهر كانون الثاني. وتأتي هذه القرارات بعد جهود مناصرة مكثفة، ومشاورات مع السلطات المحلية والمشاركة المباشرة مع مسؤولي مديرية التربية من قبل وحدة البرمجة القانونية للمنظمة الدولية للهجرة في العراق. من المتوقع أن يستفيد من هذه التغييرات أكثر من 3000 طفل لا يحملون وثائق مدنية.

وحتى وقت قريب، وعلى الرغم من التوجيهات السابقة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، طلبت السلطات على مستوى المحافظات من الأطفال أن يكون لديهم وثائق مدنية صالحة للالتحاق بالمدرسة، مما يمثل مشكلة كبيرة للأطفال الذين فقدت وثائقهم أو دمرت أثناء النزوح، والأطفال الذين ولدوا أثناء هجمات داعش الذين لم تصدر لهم وثائق أو الذين لم تعترف السلطات العراقية بوثائقهم.

قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، جيورجي جيغاوري، "ان هذه الخطوة تساعد في حل قضية مهمة تواجهها العوائل العائدة والأسر الضعيفة في نينوى وصلاح الدين فيما يتعلق بإمكانية وصول الأطفال إلى المدارس والتعليم الرسمي". وأكمل قائلاً: "سيكون هذا الإنجاز بمثابة سابقة تسمح للمنظمة الدولية للهجرة بتكثيف الجهود لدعم الوصول إلى التعليم للسكان الذين هم في حالة انتقال بما يتماشى مع التزامات العراق بموجب الاتفاق العالمي للهجرة."

ان  الحصول على وثائق المدنية هو حق أساسي من حقوق الإنسان. اذ انها ضرورية لممارسة الحقوق الأخرى ، بما في ذلك التعليم والصحة والسكن اللائق وحرية التنقل والإجراءات القانونية الواجبة. وفي سياق النزوح والحلول الدائمة، يعد الوصول إلى الوثائق المدنية أمراً ضرورياً للعودة الطوعية والمستدامة إلى مناطق الاصلية، حيث يساعد على تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية ويزيد من تماسك المجتمع من خلال تقليل الانقسامات الاجتماعية.

كما وتقوم وحدة البرمجة القانونية للمنظمة الدولية للهجرة في العراق أيضًا بدعم المجتمعات المستهدفة بخدمات قانونية مباشرة تشمل الوثائق؛ وحقوق السكن والأرض والملكية؛ وقانون الأسرة، ويوفر أنشطة بناء القدرات للسلطات والمجاميع المحلية لزيادة المرونة الفردية والجماعية في مواجهة النزاعات ودوافع العنف.

تم بذل جهود وحدة البرمجة القانونية للمنظمة الدولية للهجرة في العراق للحصول على قرارات مديرية التربية بفضل دعم حكومتي كندا وألمانيا.

***

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع وحدة المعلومات العامة بالمنظمة الدولية للهجرة في العراق، iraqpublicinfo@iom.int