المنظمة الدولية للهجرة تجمع الحكومة والمجتمع معًا وتدعم عائلات ضحايا داعش

لقد برز التطبيق غير العادل لقانون التعويضات العراقي رقم 20، الذي أقره البرلمان العراقي في عام 2009، كقلق أساسي بين أسر الضحايا في المناطق المتضررة من النزاع، حيث لا يزال الافتقار إلى التعويض العادل في الوقت المناسب يؤدي إلى تفاقم معاناتهم.

يهدف القانون إلى تعويض أولئك الذين فقدوا أحد أفراد الأسرة أو ممتلكاتهم وتوفير التدابير العلاجية والامتيازات لأولئك الذين فقدوا وظائفهم أو تعطلت دراستهم بسبب الحرب والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية. ومع ذلك، تواجه العديد من الأسر، التي تعاني بالفعل من الخسارة والصدمة التي ألحقها بها تنظيم داعش، عقبات بيروقراطية وتأخيرات في الوصول إلى التعويض الذي يحق لها بموجب القانون.

وقد برز هذا القلق، من بين أمور أخرى، خلال سلسلة من ورش العمل التي شملت أكثر من 80 مجتمعًا في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك والتي استضافتها المنظمة الدولية للهجرة في العراق، في محاولة لإيجاد حلول لتحدي إعادة دمج العائدين. لا تزال عودة النازحين تشكل تحديًا كبيرًا في العراق، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى داعش. وفي الوقت نفسه، لا تزال المجتمعات المضيفة التي وقعت ضحية داعش تعاني من صدمة العنف والخسارة، وتشعر بأنها لا تحصل على الدعم الذي تحتاجه للتعافي.

قال الشيخ عبد الوهاب سرحان من قضاء الخالدية في الأنبار "لقد حملنا السلاح ضد الإرهاب منذ عام 2005، واليوم مناطقنا آمنة بفضل الناس الذين يؤمنون بوحدة البلاد". وأضاف "نحن بحاجة إلى الدعم لمساعدة الأسر التي هي ضحايا الإرهاب"، داعيا إلى حقوق الناس الذين ما زالوا يحاولون التعافي وإلى علاقة أقوى بين المجتمعات والوكالات الحكومية والمنظمات الدولية.

وأشار إلى أن "هذا الاجتماع هو نجاح أساسي"، وأضاف: "أعتقد أن اليوم هو بداية الانفتاح على المجتمع الدولي والمنظمة الدولية للهجرة".

وأعرب عامر طيب سعيد العاني، إمام في قضاء القائم في الأنبار، والذي فقد شقيقه في معركة استعادة الأنبار من داعش، عن نفس المشاعر قائلاً: "أرحب بعملية التكامل والتعايش السلمي وعودة النازحين. هذا هو التحدي الأول. لقد سمحت لنفسي أن أكون جزءًا من هذا البرنامج لعودة النازحين."

وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية في ضمان العدالة للضحايا، وقال: "الحقيقة أن ضحايا الإرهاب ليسوا فئة قليلة الأهمية، فهم في مدينة القائم يمثلون ربع السكان". وحث هذه المنظمات على تركيز جهودها على إعادة تأهيل أسر الضحايا التي تحتاج إلى برامج تنموية وإعادة تأهيل نفسي وتعويض عن خسائرها. وأثار الزعيمان مخاوف بشأن التطبيق غير العادل لقانون التعويضات رقم 20 واتفقا على أن حل قضية التعويضات هو المفتاح لتحقيق التعايش السلمي.

وفي النهاية، أكد الشيخ عبد الوهاب والعاني على أن السلام والأمن يجب أن يكونا أولوية لترسيخ السلام والأمن في الأنبار وخارجها. إن دعوتهما إلى إقامة اتصال أقوى بين الحكومة والمجتمعات المحلية والمنظمات الدولية هي رسالة أمل - وهي رسالة تعمل المنظمة الدولية للهجرة في العراق على تعزيزها من خلال جهودها في إشراك القبائل.

وفرت ورش العمل منصة لأسر الضحايا للتعبير عن مخاوفهم. ومن خلال إنشاء مجموعة عمل لممثلي أسر الضحايا في أعقاب ورش العمل، تهدف هذه المبادرة إلى معالجة الاحتياجات الملحة لكل من العائدين والمجتمعات المضيفة. وكخطوة تالية، ستستضيف المنظمة الدولية للهجرة ورشة عمل لبناء القدرات في أربيل لمجموعة العمل المنتخبة لتمثيل أسر الضحايا من نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك.

وقد تم دعم هذا الجهد من قبل مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

أقرأ باللغة الكردية