بغداد – التنسيق العالي بين الحكومة العراقية وممثليات الأمم المتحدة يعد امر بالغ الأهمية لإعادة المواطنين العراقيين الذين تقطعت بهم السبل في مخيمات مكتظة أو المحتجزين في شمال شرق سوريا بعد انهيار داعش.

في 9 نيسان، عقدت مستشارية الأمن القومي العراقي والمنظمة الدولية للهجرة والمركز الدولي لمكافحة الإرهاب حلقة تقنية رفيعة المستوى في بغداد حول ممارسات الملاحقة القضائية وبرامج إعادة التأهيل والإدماج في ضمن الجهود المبذولة بقيادة الحكومة العراقية لإعادة المواطنين العراقيين من مخيم الهول في شمال شرق سوريا. ما يقرب من ثلاثون ألف مواطنة ومواطن عراقي - الغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال - ما زالوا عالقين في شمال شرق سوريا مع امكانية محدودة في الحصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الحقوق والخدمات الأساسية.

تحت رعاية دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي ومعالي السيد قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي وسعادة السيدة جانين هينيس بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي). تأتي هذه الحلقة ضمن جهود تنفيذ "إطار العمل العالمي بشأن الدعم الشامل للأمم المتحدة للدول الأعضاء بشأن الأفراد العائدين من سوريا والعراق" في السياق العراقي وتضمن المؤتمر كلمة من قبل سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، السيد ماثيو تيولر.

جمعت الحلقة التقنية ممثلين عن الحكومة العراقية وممثليات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية للوقوف على جهود الحكومة العراقية الجارية لإعادة مواطنيها من شمال شرق سوريا إلى بلدهم. ومع سعي الحكومة العراقية الآن إلى تسريع هذه العملية، قدمت الحلقة فرصة لمناقشة التحدي المتمثل في ضمان اتباع نهج شامل، قائم على حقوق الإنسان يعزز ضمان الأمن والمساءلة عن أي جرائم يُزعم ارتكابها من قبل البالغين من العائدين، مع الاستجابة بشكل شامل الى احتياجات الحماية وإعادة الإدماج للأطفال والكبار.

حيث قالت السيدة جانين هينيس بلاسخارت: "فيما يتعلق باتخاذ خطوات استباقية للوفاء بالتزاماته بإعادة رعاياه إلى بلدهم، كان العراق قدوة على الساحة العالمية. وقد تمت إعادة حوالي ٤٥٠ أسرة، أو ما يقارب ١٨٠٠ فرد، الى العراق منذ أيار ٢٠٢١" وأكملت قائلة "إن الأمم المتحدة تقدر بشكل خاص نية العراق ليس فقط في مواصلة عمليات الإعادة إلى الوطن ولكن أيضا لتسريعها. ونعم، نحن على استعداد لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية وإعادة الإدماج المطلوبة بعد العودة ".

وعرج رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، السيد جورجي جيغاوري قائلاً: "حتى الآن، سمح النهج التدريجي لعملية العودة الى العراق والعودة اللاحقة إلى مناطق سكنهم الأصلية للحكومة العراقية والأمم المتحدة بالعمل معًا لتحديد سبل تطوير الإجراءات بمرور الوقت." مضيفاً ان " مع احتمالية ازدياد تعقيدات ملفات العائدين، ستكون هناك تحديات كبيرة قادمة. وفي هذا السياق ومن خلال هذه الحلقات التقنية، أطلقت المنظمة الدولية للهجرة وشركاء الأمم المتحدة حوارًا مع الحكومة العراقية حول الدعم الموسع لتلبية الاحتياجات والفجوات ضمن الأطار الدولي."

كانت هذه الحلقة الرابعة والأخيرة ضمن سلسلة تم إطلاقها في شباط ٢٠٢٢ تحت عنوان "حلقات التقنية حول ممارسات الملاحقة القضائية وبرامج الأعادة والادماج."  وركزت الحلقة التقنية الأولى، والتي عُقدت في ٢٢ شباط، على فرز وتقييم المخاطر وتحديد الاحتياجات؛ وعقدت الحلقة الثانية في ٢٤ شباط وركزت على مناهج إعادة التأهيل المراعية للفئات العمرية. وعقدت الحلقة الثالثة يومي ٢٧ و٢٨ آذار، وركزت على سبل تعزيز قبول المجتمع المحلي في مناطق السكن الأصلية وتسهيل إعادة إدماج الكبار والأطفال؛ والحدث الأخير، في ٩ نيسان، نظر في كيفية المضي قدما في تطبيق أفضل الممارسات في العراق.

تم عقد الحلقات التقنية الأربعة بفضل الدعم السخي من حكومة مملكة هولندا.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بوحدة المعلومات العامة في المنظمة الدولية للهجرة في العراق: iraqpublicinfo@iom.int